البدائل والخيارات الاستراتيجية

يتفق اغلب الباحثين في مجال الإدارة الاستراتيجية على أن الخيار الاستراتيجي هو حاصل عملية متسلسلة ومترابطة الخطوات، تتمثل بدايتها بعرض البدائل الاستراتيجية ومن ثم تحديد البديل الأفضل وفق معايير تفرضها عملية الاختيار الاستراتيجي تعتمد على نتائج التحليل الاستراتيجي ,تتوج عملية الاختيار في نهايتها بقرار استراتيجي تنعكس نتائجه بخيار استراتيجي يمثل أفضل بديل يتم انتقاؤه من بين مجموعة البدائل المتاحة، لكونه يعد الأكثر موائمة لوضع المنظمة الداخلي، ويعزز تكيفها مع بيئتها الخارجية، مؤديا في النهاية إلى فرصة أكبر لتحقيق أهداف ورسالة المنظمة، فهو إذا أداة لتحقيق التجانس بين حركة النشاطات داخل المنظمة واتجاهها العام، وبالتالي يمثل البديل الذي ينقل المنظمة إلى وضع أفضل. 

المعايير يجب أن يؤخذ بها عند تقييم أية بديل استراتيجي

هناك عدد غير محدود من الأعمال الممكنة كبدائل استراتيجية، إلا أنه يجب التركيز على تلك البدائل الأكثر جاذبية فيما يتعلق بالمنافع والمآخذ والأرباح والكلف. وما أن يتم تطوير وتوليد البدائل الاستراتيجية الملائمة لموقف المنظمة، تتم عملية التقييم لتلك البدائل على وفق معايير محددة وهذه المعايير يجب أن يؤخذ بها عند تقييم أية بديل استراتيجي، وعلى النحو الآتي: 

1. أن تكون الاستراتيجية ملائمة، أي مدى ملائمة الاستراتيجية للظروف التي تعمل فيها المنظمة، وكيفية التعامل والتكيف مع التوجهات والتغيرات المستقبلية، وإلى أي مدى تناسب الاستراتيجية المختارة هذه التوجهات. 
2. أن تكون الاستراتيجية مقبولة، أي أن تكون مقبولة لمختلف فئات المتعاملين، وأن تؤدي إلى أقل مخاطرة ممكنة وأكبر عوائد متاحة. 
3.  أن تكون الاستراتيجية ممكنة، أي المقدرة على ممارسة الاستراتيجية وتنفيذها وتوافر الموارد والإمكانات اللازمة لها. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك العديد من الأبعاد التي تبنى عليها معايير تقييم البديل الاستراتيجي، ومنها مدى تطابقه مع رسالة المنظمة وبيئتها الداخلية وثقافتها ومواردها، ومدى توافقه مع البيئة الخارجية ومتغيراتها والفرص المتاحة فيها، وغير ذلك من الأبعاد التي تعد معايير لاختيار البديل الاستراتيجي المناسب ويمثل الخيار الاستراتيجي أفضل البدائل التي يمكن أن تستخدم في تحقيق رسالة وأهداف المنظمة والتي تمثل القاعدة التي ينطلق منها الخيار، ويتم اختياره وفقا للمقدرة الاستراتيجية للمنظمة وخصائص البيئة التي تعمل فيها والتي تتمثل في حالة عدم التأكد والتعقيد والاعتمادية التي يمكن أن تعكس تغيرات تتمثل في فرص أو تهديدات. 

ويرى (حمدان وإدريس،216:2009) أن الخيار الاستراتيجي هو " ذلك الخيار الذي يقابل احتياجات وأولويات المنظمة، والقادر على تحقيق أهدافها من وجهة نظر صانعي القرار والمؤثرين فيه والذي يمكن أن ينفذ بنجاح". وينظر (الدوري،173:2008) الى الخيار الاستراتيجي على انه "قرار اختيار بديل من بين البدائل الاستراتيجية، والذي يمثل افضل تمثيل لرسالة المنظمة وأهدافها الاستراتيجية ويتضمن القرار التركيز على بعض البدائل المنتخبة والقيام بتقويم تلك البدائل وفقا لمجموعة من الأدوات التي تساعد في اتماد البديل الاستراتيجي الأكثر ملائمة" كما وعرفته (شهناز،2:2016) على انه "النتيجة النهائية والحاصل عن العملية المتسلسلة والمترابطة الخطوات التي تقوم بها المنظمة الاقتصادية بعد قيامها بتحديد اتجاهها الاستراتيجي ,بما في ذلك غاياتها واهدافها التي تتطلع الى تحقيقها ,وهذا الخيار من المفترض ان ينقل المنظمة الى وضع افضل ويمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها". 

إن الوصول إلى خيار استراتيجي يعمل على تحقيق أهداف المنظمة ويلبي طموحاتها ويرضى كافة الأطراف المرتبطة بها هو عملية صعبة إذا لم تكن شاقة. فالمنظمة لديها عدد محدود من البدائل الاستراتيجية الأساسية، وتقلص هذه البدائل إذا ما تم النظر إليها من زاوية التطبيق الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة ملائمة الخيار الاستراتيجي لموارد وقابليات المنظمة حتى تكون قادرة على تطبيقه.

المصادر:

1. الدوري، زكريا مطلك،(2008)، الإدارة الاستراتيجية-مفاهيم وعمليات وحالات دراسية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن. 
2. حمدان، خالد محمد، وادريس، وائل محمد، (2009)، الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان الأردن. 
3. شهناز، حوحو،(2016)، دور الخيار الاستراتيجي في تحقيق الميزة التنافسية، دراسة حالة للمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل جنرال كابل ENICAB،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر-بسكرة، الجزائر.